بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - ایسنا / بعد از گذشت دو سال از واردات آیفون مدل 14 به بالا، حالا صحبت از از سرگیری واردات همه مدل‌های این برند با تعرفه 15 درصد برای واردات تجاری است، اما سایر جزئیات زمان آغاز ثبت سفارش و نوع ارز تخصیصی و مهم‌تر از آن دلیل ممنوعیت بعد از آزاد شدن واردات هنوز مشخص نیست.
از ابتدای پاییز 1401 واردات آیفون 14 به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون 13 به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون 14 و 15 قاچاق گران‌تر شده و بعضا عده‌ای ترجیح دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند.
اما خرداد ماه امسال تصویب‌نامه هیئت وزیران منتشر شد که بر اساس آن با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96 درصد پیش بینی خواهد شد.

از طرف دیگر اوایل شهریور ماه سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم - همزمان با آغاز کار خود در پاسخ به سوالی درباره رجیستری گوشی‌های تلفن همراه اپل گفته بود که «تصمیم‌گیری درباره رجیستری آیفون 14 و 15 در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که پیگیری می‌کنیم و منتظر می‌مانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد».
در نهایت چند روز پیش مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، اما هنوز وضعیت اجرا و جزئیات تعرفه آن مشخص نیست. البته ابتدا تعرفه در مصوبه 96 درصد اعلام شده بود، اما سخنگوی دولت اعلام کرد که اشتباهی رخ داده و این موضوع اصلاح خواهد شد. در نهایت هم دبیر هیئت دولت اعلام کرد که حقوق ورودی مربوط به گوشی اپل در سال جاری برای گوشی های بالای 600 دلار مطابق قانون بودجه در رویه تجاری 15 درصد و در سایر رویه‌ها 30 درصد تعیین شده و برای گوشی‌های اپل 600 دلار و پایین‌تر حقوق ورودی در رویه تجاری پنج درصد و در سایر رویه‌ها شش درصد تعیین شده است.
گفتنی است در این مدت واردکنندگان بارها تاکید کردند که واردات آیفون با تعرفه 96 درصدی نه به سود دولت و نه به سود مصرف کننده است، بلکه به سود قاچاقچی خواهد بود.
ابهاماتی که برطرف نشد
مهم‌ترین ابهام این است که بعد از دو سال هنوز کسی به این سوال که چرا واردات آیفون ممنوع شد، پاسخ روشنی نداده است. همین حالا هم با وجود اینکه گفته شده مشکل رجیستری آیفون برطرف می‌شود، زمان آغاز ثبت سفارش یا جزئیات رجیستری برای کسانی که این مدت تلفن همراه برند آیفون را به صورت کالای قاچاق خریده‌اند، مشخص نیست. علاوه بر این هنوز مشخص نیست این موبایل‌ها با چه ارزی به کشور وارد خواهند شد و آیا شرایط واردات آن‌ها مانند سایر موبایل‌های بالای 600 دلار است یا خیر. البته با توجه به اینکه در سال‌های اخیر واردات موبایل‌های زیر 600 دلار با ارز نیمایی و موبایل‌های بالای 600 دلار با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شده، احتمالا همین روند ادامه خواهد داشت.
دوراهی سیاست‌گذار
در این میان عده‌ای هم هستند که از اساس معتقدند واردات آیفون دغدغه درصد کمی از جامعه است و دلیلی ندارد که تا این حد به آن پرداخته شود. این افراد همچنین معتقدند در شرایطی که با محدودیت ارزی مواجه هستیم، باید جلوی واردات کالاهای لوکس گرفته شود. در طرف دیگر ماجرا مخالفان معتقدند با این روش حق انتخاب از مصرف‌کننده سلب می‌شود. همچنین این افراد به این نکته هم استناد می‌کنند که قیمت موبایل پرچ‌دار از برند سامسونگ تفاوت قیمتی چندانی با مدل‌های جدید آیفون ندارد و اگر علت ممنوعیت واردات، ارزبری است، این موضوع باید شامل همه برندها شود.
اما میزان ارزبری آیفون چقدر است؟ پاسخ به این سال کار راحتی نیست، چراکه در دو سال گذشته تنها مدل‌های آیفون 13 به قبل به کشور وارد شده و تقریبا هم مدل‌های بالاتر به صورت قاچاق به کشور وارد شده است. اما شاید بتوان به شکل دیگری پاسخ این سوال را داد که موبایل‌های پرچم‌دار که به موبایل‌های بالای 600 دلار گفته می‌شود چقدر طرفدار دارند.
سهم برندها از بازار موبایل ایران
آمارهای منتشر شده از گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته 3.4 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری به کشور وارد شده است. بر این اساس 4.5 درصد از ارزش کل واردات کشور در سال 1402 به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت. از این میان سهم موبایل‌های زیر 150 دلار حدود 500 میلیون دلار، سهم موبایل‌های 150 تا 600 دلار حدود 1.8 میلیارد دلار و سهم موبایل‌های بالای 600 دلار 1.1 میلیارد دلار بوده است.
کل واردات کشور در سال 1402 حدود 66.2 میلیارد دلار بوده، بنابراین سهم موبایل‌های بالای 600 دلار از کل واردات کشور فقط 1.6 درصد بوده است. علاوه بر این واردات موبایل‌های بالای 600 دلار در سال 1400، یعنی پیش از ممنوعیت ورود آیفون 14 به بعد، 1.47 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد با ممنوعیت مدل‌هایی از برند آیفون فقط 370 میلیون دلار در ارز بری صرفه‌جویی شده است؛ معادل 0.5 درصد از کل واردات کشور.
همچنین آمارهای منتشر شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل در سال 1400، یعنی پیش از ممنوعیت واردات آیفون 140 به بالا نشان می‌دهد سهم سامسونگ از بازار موبایل ایران 49 درصد، شیائومی 26 درصد، نوکیا 13 درصد، اپل 6 درصد و جی پلاس، جی ال ایکس و هووای هر کدام یک درصد بوده است.