چاپ

سیاست و بازاریابی - بحران‌‌های بشری همواره آثار وخیمی بر وضع سلامت عمومی جوامع بر جای گذاشته‌‌اند؛ اما شواهد می‌‌گویند بحران اقتصادی ناشی از دنیاگیری کووید 19 در حال پیش‌‌راندن جهان ما درون ورطه‌‌ی خطرناک‌‌تری است.

بی‌‌شک دنیاگیری کووید 19 در وهله‌‌ی اول یک بحران سلامت به‌‌شمار می‌‌آید؛ اما حال‌‌و‌‌روز بازارهای جهان نشان می‌‌دهد که این معضل به‌‌سرعت، شکل یک بحران اقتصادی را به خود گرفته است. البته این اولین‌‌بار نیست که دنیا دچار یک بحران اقتصادی می‌‌شود؛ ولی این‌‌بار وضعیت کمی متفاوت است. در اواسط قرن بیستم، جهان با بحران‌‌هایی نظیر سقوط وال‌‌استریت در سال 1929 و شوک نفتی در سال 1973 مواجه شد. بحران‌‌های مشابهی نیز در شرق آسیا، اتحادیه‌‌ی جماهیر شوروی و آمریکای لاتین رخ داد. در اوایل قرن بیست‌‌ویکم، بحران مالی تازه‌‌ای گریبان جهان را گرفت و با درنوردیدن بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا، در سال 2008 به اوج خود رسید. تمامی این بحران‌‌ها به‌‌دقت مورد مطالعه قرار گرفتند و بااینکه اقتصاددانان و سیاسیون به‌خاطر تفاوت در دیدگاه‌‌های ایدئولوژیک خود، توافق‌‌نظر چندانی در نوع واکنش به اتفاقات یادشده نداشتند؛ اما دستکم گزینه‌‌هایی متنوعی به‌‌عنوان حق انتخاب پیش روی آخود می‌دیدند. مطالعات بحران‌‌های اقتصادی با منشا بیولوژیکی نیز سابقه‌‌‌‌ای طولانی دارند. در مقاله‌‌ای به‌‌نام «اقتصاد شیوع: بحران‌‌های مالی و دنیاگیری» به تاریخچه‌‌ی این نوع بحران‌‌ها از زمان فروپاشی نظام بانکی در دهه‌‌ی 1920 میلادی پرداخته شده است. با این حال، مفاهیم پیشین، بیش‌‌تر بر رفتارهای انسانی دلالت دارند؛ رفتارهایی که تحت تأثیر بیانیه‌‌ها و اقدامات دولت‌‌ها هستند. البته نمی‌‌توان چنین مفاهیمی را بی‌‌اهمیت تلقی کرد؛ کمااینکه یک توئیت فردی مانند ترامپ در نیمه‌‌ی شب واقعا ممکن است بتواند کل بازارهای مالی را به‌‌سوی سرازیری سقوط سوق دهد. با این حال، چنین مفاهیمی نمی‌‌توانند کوچک‌‌ترین تأثیری روی نوع رفتار یک ویروس داشته باشند؛ ویروسی که فارغ‌‌از جنجال‌‌های سیاسی و اقتصادی جهان ما سیر طبیعی رفتار بیولوژیکی خود را در پیش گرفته است. حدود یک دهه‌‌ی قبل، دولت‌‌های جهان دست‌‌به انجام چند آزمایش بزرگ‌‌مقیاس روی توده‌‌ی مردم زدند. هرکدام از این دولت‌‌ها تصمیم گرفتند که آیا پیاده‌سازی سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی ردر کشورهای درگیر بحران مالی امری عملی است یا خیر. نتیجه‌ی این سیاست‌ها چنین بود که بسیاری از شهروندان کشورهای متاثر که پیش‌‌از این کاملا احساس امنیت می‌‌کردند، در شرایط جدید دچار نوعی احساس ناامنی و تزلزل شده بودند. این مردم به‌‌خاطر احساس عدم‌‌امنیت شغلی، اقتصادی و حتی غذایی به‌‌مروز شروع به کاهش هزینه‌‌های جاری خود کرده بودند.

سیاست و بازاریابی

آیا حریم شخصی بزرگ‌ترین قربانی ویروس کرونا خواهد شد؟ تأثیر کرونا بر اقتصاد جهانی و راه‌کارهایی برای برون رفت از بحران کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا (و بعدها بریتانیا) که سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته بودند، به‌مرور با افت وضعیت سلامت عمومی مواجه شدند. این شرایط که در اصطلاح با نام «بیماری ناامیدی» شناخته می‌‌شد، گاهی به مرگ‌‌ومیرها و خودکشی‌‌های ناشی از سوءمصرف الکل و مواد مخدر منجر می‌‌شد. برآوردها نشان می‌‌داد که درنتیجه‌‌ی بحران مالی سال 2007، تعداد خودکشی‌‌ها با افزایشی 10 هزار موردی مواجه شد. در بریتانیا که پیش‌‌تر کسی با مفهومی نظیر ذخیره‌‌ی غذایی آشنا نبود، موارد روزافزونی از تلاش برای ذخیره‌‌سازی مواد غذایی ضروری ازسوی مردم مشاهده شد. وضعیت تا انجا پیش رفت که در چندین کشور نظیر ایالات متحده و بریتانیا، روند روبه‌‌رشد امید به زندگی نیز تقریبا متوقف شد. بروز چنین بحرانی با پیامدهای سیاسی نیز همراه بود. بسیاری از مردمی که پیش‌‌تر مشارکت فعالانه‌‌ای در انتخابات سیاسی داشتند، براثر فشارهای ناشی از ریاضت‌‌های اقتصادی دست از مشارکت مدنی کشیدند و این به‌‌بهای بدترشدن وضعیت سیاسی کشورهایشان تمام شد. با این حال، همه‌‌جای جهان دچار چنین وضعیتی نشد. برخی از کشورها نظیر آلمان، هلند (و بریتانیا تا پیش از انتخابات عمومی سال 2010) با رد سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی، تلاش خود را برای تحریک دوباره‌‌ی اقتصاد و حمایت از کشورهای آسیب‌‌دیده‌‌ی حوزه‌‌ی اسکاندیناوی آغاز کردند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، یک همبستگی مستقیم میان افزایش نرخ خودکشی و بیکاری شکل گرفت؛ درحالی که در برخی دیگر این همبستگی شکسته شد. مواد استثنا شامل کشورهایی می‌‌شد که تلاش داشتند با تسهیل شرایط استخدام مجدد بیکاران و حمایت از بی‌‌خانمان‌‌ها، روحیه‌‌ی امید را به مردم خود تزریق کنند. خیزش بحران اقتصادی در دنیای پساکرونا
امروزه سیاستمداران باید علی‌‌رغم اطلاعات ناقص دردسترس خود، دست‌‌به انتخاب‌‌های سختی بزنند. خودقرنطینگی کارگران و مشتریان، تعطیلی کارخانجات و فروشگاه‌ها و منع برگزاری رویدادهای ورزشی و تفریحی همگی بخشی از اقداماتی هستند که باید برای مهار ویروس انجام گیرند. هم‌‌اکنون بسیاری از سیاستمداران به متخصصان سلامت عمومی روی آورده‌‌اند تا به آن‌‌ها در بحران پیش‌‌رو یاری برسانند. نمونه‌‌ای از این رویکردها را می‌‌توان در قبول‌‌مسئولیت دکتر آنتونی فاوچی در دولت ایالات متحده یا حضور محسوس‌‌تر دکتر کریس ویتی ، مدیر و مشاور ارشد علمی دولت بوریس جانسون در دولت بریتانیا مشاهده کرد. این تغییر رویکرد به‌‌خصوص باتوجه به رفتارهای پیشین سیاستمدارهای کشورهایی نظیر بریتانیا و ایالات متحده کاملا قابل‌‌تامل است. امروز سیاستمداران باید علی‌‌رغم اطلاعات ناقص دردسترس، دست‌‌به انتخاب‌‌های سختی بزنند
اما مشکل اینجا است که توصیه‌‌هایی که این کارشناسان ارائه می‌‌دهند، تنها اثراتی مقطعی روی اقتصاد دارد. انقباض اقتصادی به‌‌خودی خود آثار منفی زیادی روی وضعیت سلامت به‌‌جای خواهد گذاشت. کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر به تنزل روند گردش پول در بازار و درادامه افت درآمدهای مالیاتی دولت‌ها خواهد شد. این موضوع به‌‌نوبه‌‌ی خود باعث می‌‌شود دیگر بودجه‌‌ی کافی برای انجام اقدامات لازم باهدف مهار بیماری دردسترس نباشد. از سوی دیگر، افراد و خانواده‌‌ها نیز با سقوط شدید میزان درآمدهای خود به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. با اتمام ذخایر مالی، کارخانجات یکی پس ازدیگری تعطیل خواهند شد و کارآفرینان، کارمندان و سایر بخش‌های زنجیره‌ی تأمین به‌‌شدت آسیب خواهند دید. با اولین موج شیوع کرونا در چین ، میزان تولید صنعتی در این کشور تا 13/5 درصد افت پیدا کرد و میانگین فروش فصلی نیز تا 21 درصد کاهش یافت. در این میان، برخی بخش‌‌ها به‌‌طور کامل ورشکست شدند. فروش خودرو تا 92 درصد و درآمد رستوران‌‌ها نزدیک 95 درصد کاهش یافت. پیش‌‌بینی اخیر بانک گلدمن‌‌ساکس نشان می‌‌دهد که اقتصاد آمریکا نیز در سه‌‌ماهه‌‌ی دوم ممکن است تا 24 درصد کوچک‌تر شود؛ یعنی مقداری دوبرابر بیش‌‌تر از بالاترین میزان انقباضی که تاکنون در تاریخ اقتصاد این کشور مشاهده شده است.

سیاست و بازاریابی

حتی برآورد صحیح ابعاد خسارات این بحران اقتصادی نیز بسیار دشوار است؛ چراکه در حال حاضر کسی نمی‌‌داند محدودیت‌‌های وضع‌‌شده روی فعالیت کسب‌‌وکارها تا چه‌زمانی تداوم خواهد یافت. ماشین اقتصاد عملکردی شبیه به یک سامانه‌‌ی تطبیقی دارد (سامانه‌‌ای که می‌‌تواند خود را با رفتارها و تغییرات محیط خود سازگار کند). این سیستم تاحدودی انعطاف‌‌پذیر است و می‌‌تواند از پس شوک‌‌های وارده برآید. با این حال، این انعطاف‌‌پذیری نیز حد آستانه‌‌ای دارد و درصورت تجاوز از این آستانه، ممکن است کل سازوکار دچار شکست شود. این احتمال وجود دارد که درصورت تعطیلی یک کارخانه، دیگر هرگز شاهد بازگشایی آن در آینده نباشیم. هنوز موارد زیادی درمورد همه‌‌گیری فعلی به‌‌چشم می‌‌خورد که نمی‌‌توان با قاطعیت درمورد آن اظهارنظر کرد. ما نمی‌‌دانیم که این دنیاگیری قرار است تنها دو ماه یا بیش‌‌از یک سال در جهان تداوم یابد. بنابر مدل‌‌سازی‌‌های فعلی حتی نمی‌‌توان باقطعیت گفت که آیا قرار است جهان تنها یک موج از شیوع بیماری را تجربه کند یا باید درادامه، منتظر فرارسیدن چند سری موج حمله‌‌ی مجدد بیماری به کشورها باشیم. با اینکه ابعاد و ماهیت رکود اقتصادی ناشی‌‌از بحران فعلی نامشخص است؛ اما بی‌‌شک خطر سقوط جوامع در یک ورطه‌‌ی بی‌‌پایان از فقر و بیماری کاملا جدی خواهد بود. روند تحقیق‌‌وتوسعه ممکن است به تعویق افتد، سیستم آموزشی دچار اختلال شود، سرمایه‌‌گذاری‌‌ها متوقف شوند و در نهایت، احتمال دارد وضعیت زندگی بسیاری از مردم به سمت‌‌وسویی برود که همگان از آن وحشت دارند. چگونه می‌‌توان اقتصاد را نجات داد؟
زمان آن رسیده که به پرسش‌‌های اصلی بپردازیم؛ از این تجربه چه درسی می‌‌توان گرفت؟ چگونه می‌‌توان از بدترین پیامدهای یک بحران مالی تمام‌عیار اجتناب کرد؟ دولت‌‌ها و بانک‌‌های مرکزی در مواجهه‌‌با رکود اقتصادی راهکارهایی نظیر کاهش نرخ بهره‌‌ی بانکی و اعمال مشوق‌‌های مالی را درنظر می‌‌گیرند که همگی اثراتی محدود دارند و در بهترین حالت می‌‌توان از آن‌ها تنها انتظار تقلیل دامنه‌ی اثرات رکود را داشت. در اینجا به معرفی سه اقدام مهم خواهیم پرداخت که در شرایط پساکرونا می‌‌تواند به جامعه کمک کند به شرایط عادی خود بازگردد. ابتدا جان انسان‌‌ها را نجات دهیم
نتیجه‌ی مطالعه‌ی اخیر آنفلوانزای 1918، ایده‌‌ی مصالحه میان منافع سلامت عمومی و زیان‌‌های اقتصادی را کاملا رد می‌‌کند
این اولین و بدیهی‌‌ترین اولویت هر جامعه‌‌ای است. گسترش ویروس بیماری‌‌زا باید متوقف شود و نرخ مرگ‌‌میر ناشی‌‌از آن باید در اسرع وقت تحت کنترل درآید. هرچه حجم اقدامات صورت‌‌گرفته در این مرحله متناسب‌‌تر باشد، کنترل بیماری در مراحل بعد آسان‌‌تر و فشار وارده‌‌بر سیستم درمانی نیز کم‌‌تر خواهد بود. حالا دیگر وقت آن نیست که به‌‌فکر صرفه‌‌جویی باشیم. مسئولان و نهادهای خیریه باید درک کنند که مواجهه‌‌با بحران فعلی نیاز به اختصاص بودجه‌‌ی بیش‌‌تری دارد؛ حال این بودجه از محل ذخایر ملی تأمین شود یا از طریق وام. مسئولان باید به این درک برسند که وضعیت فعلی آثاری مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت جامعه بر جای خواهد گذاشت و بیش‌‌ترین آسیب‌‌ها متوجه گروهی از افراد خواهد شد که تنها زندگی می‌‌کنند؛ مسن‌‌تر هستند؛ از بیماری‌‌های روحی روانی رنج می‌‌برند؛ بی‌‌خانمان هستند یا در مراکز نگه‌داری از سالمندان، زندان‌‌ها یا اردوگاه‌‌های پناهندگان به‌‌سر می‌‌برند. نتیجه‌ی مطالعه‌‌ای که درمورد شیوع آنفلوانزای سال 1918 انجام شد، نشان می‌‌دهد آن دسته از شهرهای آمریکا که زودتر محدودیت‌‌های اجتماعی را وضع کردند و برای مدت بیش‌‌تری این محدودیت‌‌ها را ادامه دادند، بهتر توانستند از پس بحران برآیند و درادامه به شرایط عادی بازگردند. نویسندگان پژوهش اخیر قویا ایده‌‌ی مصالحه میان منافع سلامت عمومی و زیان‌‌های اقتصادی را رد می‌‌کنند.

سیاست و بازاریابی

ازآنجا که با بروز رکود، میزان تقاضا در بازار به‌‌شدت افت پیدا می‌‌کند، مسئولیت حفاظت از ریسک مالی به‌‌عهده‌‌ی دولت‌‌ها خواهد بود. همان‌‌گونه که دولت‌‌ها در هنگام جنگ، به‌‌فکر تأمین منابع مالی می‌‌افتند؛ امروز هم دولت‌ها باید خود را دربرابر این دشمن مشترک بیولوژیک، تجهیز کنند؛ دشمنی که تهدید آن برای شهروندان دست‌کمی از دشمنان خارجی ندارد. سیاستمدارن بسیاری از کشورها از همین حالا نسبت‌‌به این موضوع واکنش نشان داده‌‌اند؛ برخی از آن‌‌ها قوانین درازمدت مالیاتی را تا اطلاع ثانوی لغو کرده‌‌اند. برخلاف انتظارها، ایالات متحده بسته‌‌ی حمایتی دو تریلیون دلاری را برای حمایت از اقتصاد کشور وضع کرد. برخی از کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا، فرانسه و دانمارک نیز اقدام به پرداخت بخش بزرگی از درآمدهای اقشار آسیب‌‌پذیری کرده‌‌اند که در معرض ریسک ازدست‌‌دادن مشاغل خود هستند. مهم آن است که بتوانیم خطر آسیب اقتصادی دائمی را از جامعه دفع کنیم و مانع از تبدیل‌‌شدن این انقباض اقتصادی به یک رکود عمیق و تمام‌‌عیار شویم. امروز دیگر نگرانی درمورد بالارفتن میزان بدهی دولت‌‌ها برای توجیه سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی تقریبا بی‌معنی به‌‌نظر می‌‌رسد. برای بهبود آماده شویم
این مرحله شامل تلاش برای تضمین آینده‌‌ی شرکت‌‌ها، به‌‌ویژه کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسطی است که نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. درنتیجه، این شرکت‌‌ها در زمان ایجاد دوباره‌‌ی تقاضا، آماده‌‌ی بازگشت به بازار خواهند بود. اقتصاد دانش‌‌بنیان جدید در هردو بخش تولید و خدمات، نیازمند نیروی کار بامهارت و اغلب متخصص است. اگر این تخصص‌‌ها به‌‌هر علتی (نظیر فرسودگی نیروها و عدم نیاز بازار) از دست بروند، بازگشت به شرایط عادی بسیار دشوار خواهد شد. این اقدامات می‌‌تواند شامل برخی حمایت‌‌های مالی نظیر اعطای وام‌‌های بدون‌‌بهره و کاهش هزینه‌‌های تحمیل‌‌شده به کسب‌‌وکارها شود. همچنین می‌‌توان تدابیری نظیر تعویق پرداخت مالیات، قبوض، اقساط وام و حمایت مالی از کارمندان خانه‌‌نشین را در نظر گرفت. البته در این میان، باید نقش افرادسوجو را نیز در نظر داشت. در طول تاریخ، همواره با پیدایش هر بحران، افرادی سر برآورده‌‌اند که تنها به‌‌دنبال پرکردن جیب‌های خود بوده‌‌اند. طی همه‌‌گیری اخیر نیز کشورها با موج افزایش قیمت تجهیزات محافظتی و ضدعفونی‌‌کننده مواجه شدند. برخی از سودجویان نیز شروع به افزایش نرخ بهره‌‌ی وام‌‌ها کرده‌‌اند. این موارد نشان‌‌دهنده‌‌ی لزوم نظارت دولت‌‌ها بر بازار و روند قیمت‌‌گذاری‌‌ها است. گروه دیگر سودجویان شامل برخی دلالان بازارهای مالی می‌شود. گروه‌‌هایی از افراد توانسته‌‌اند با بهره‌‌گیری از وضعیت متشنج حال‌‌حاضر، سودهای کلانی به جیب بزنند؛ سودهایی که در حقیقت درازای زیان گروه بزرگی از مردم به‌‌دست آمده‌‌اند. بخشی از این پول‌‌ها از محل پس‌‌انداز مستمری‌‌بگیرانی تهی‌دست حاصل شده‌اند که درمعرض بیش‌‌ترین آسیب قرار دارند. حتی پس از پایان همه‌‌گیری نیز گروه دیگری از سودجویان پا به عرصه خواهند گذاشت؛ به‌‌مانند شرایط پایان جنگ جهانی که گروهی از افراد با سواستفاده از شرایط موجود، شروع‌‌به تصاحب کسب‌‌وکار کسانی کردند که تمام زندگی خود را باخته بودند. بنابر روایت تاریخ، در حین یا پس از بحران، همواره فرصتی طلایی برای تصاحب شرکت‌‌های بزرگی فراهم می‌‌آید که از پرداخت بدهی‌‌های خود عاجز مانده‌‌اند. همان‌‌گونه که در کتاب « دکترین شوک » اثر نائومی کلاین آمده است، همواره این خطر وجود دارد که برخی از سیاستمداران وابسته‌‌به لابی‌‌های قدرت از بحران جاری برای تخریب منافع نیروی کار، سلامت عمومی و محیط‌‌زیست بهره‌‌برداری کنند. به‌‌نظر می‌رسد این اتفاق در حال حاضر نیز با آغاز لغو برخی از مقررات زیست‌‌محیطی ازسوی دولت ترامپ کمابیش در جریان است. درس‌گرفتن از اشتباهات
در کنار تمرکز روی واکنش دربرابر بحران فعلی، نباید از شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی جهان غافل شد. یکی از دلایل اینکه همه‌‌گیری کووید 19 توانسته تا این حد اثرات منفی اقتصادی به‌‌بار آورد، وجود آسیب‌‌پذیری ذاتی در سیستم اقتصادی کشورها دربرابر این‌‌گونه بحران‌‌ها است. سازوکار این سیستم به‌‌گونه‌‌ای تعریف شده است که ضمن تأمین منافع گروهی کوچک از نخبگان برگزیده، باعث تضییع حقوق گروه بزرگی از حامیان سلامت جامعه می‌‌شود. در چهار دهه‌ی اخیر، بسیاری از کشورهای جهان سیاست‌هاتی مبتنی‌بر تضعیف تشکلات حزب کارگری را در پیش گرفته‌‌اند و شرایط را برای به‌‌خدمت گماشتن بخش بزرگی از نیروی کار تحت قراردادهای کاری غیرمنصفانه فراهم آورده‌‌اند؛ به‌‌گونه‌‌ای که بسیاری از شهروندان این کشورها دیگر از میزان درآمد و آینده‌‌ی شغلی خود مطمئن نیستند. در برخی از کشورها (شامل ایالات متحده) بخش عمده‌‌ای از مردم تنها به امکانات اولیه‌‌ی خدمات درمانی دسترسی دارند. گروهی از مردم با برخورداری از مزایای درآمدهای تضمین‌‌شده می‌‌توانند در هنگام ابتلا به بیماری، اقدام به خودقرنطینگی کنند؛ اما گروه بزرگی از مردم هستند که از چنین مزایایی محروم‌‌اند و درصورت ابتلا باید میان تحمل گرسنگی و ایجاد ریسک سرایت به دیگران دست به انتخاب بزنند. در چنین شرایطی، حتی توانمندی ثروتمندترین کشورها نیز محدود به آسیب‌‌پذیرترین اعضای جامعه خواهد بود.

سیاست و بازاریابی

هیچ‌کس نمی‌‌تواند آینده را پیش‌‌بینی کند. ما تنها می‌‌دانیم هرکس حتی بالاترین طبقات اجتماعی و سیاسی نیز درست به‌‌اندازه‌‌ی سایر اعضای فرودست جامعه درمقابل این بیماری آسیب‌‌پذیر است. وضعیت فعلی تاحدودی قابل‌‌مقایسه با شرایط پس از جنگ جهانی دوم است؛ یعنی روزگاری که هر کس در اروپا می‌‌توانست یکی از قربانیان بمباران هوایی باشد. طی این دوران، بازماندگان جنگ در غرب اروپا، دولت‌‌هایی را تشکیل دادند که در آن‌‌ها وظیفه‌‌ی تأمین و بهبود رفاه عمومی به‌‌عهده‌‌ی نهادهای قدرت بود. این دولت‌‌ها که با نام دولت‌‌های رفاه شناخته می‌‌شوند؛ گرچه نمی‌‌توانستند مساوات را به‌‌طور کامل در جامعه پیاده‌‌سازی کنند ولی امید می‌‌رفت دستکم از عهده‌‌ی برقراری یک امنیت نسبی برآیند. شهروندان این دولت‌‌های جدید (برخلاف شهروندان جوامع مدرن امروزی) اهمیتی برای جناح‌‌بندی‌‌های سیاسی و اجتماعی قائل نبودند. اکنون، در شرایط دنیاگیری نیز درست مانند شرایط جنگ جهانی، هیچ‌‌کس (چه فقیر و چه غنی) از گزند بیماری در امان نخواهد بود؛ شرایطی که یادآور جامعه‌‌ای با عدالت، امنیت و ایمنی بیش‌‌تر است. با این حال، همچنان لازم است جانب احتیاط را نگاه داشت. برخی سیاستمداران به‌‌دنبال بهره‌‌برداری سیاسی از این اوضاع هستند؛ این گروه تهدید فعلی را نوعی فریب یا بزرگ‌‌نمایی ازسوی دشمنان خود قلمداد می‌‌کنند. جالب این‌‌که به‌‌نظر می‌‌رسد این استراتژی کمابیش مؤثر نیز واقع شده است. نکته‌‌ی نگران‌‌کننده‌‌ی دیگر شکل‌‌گیری برخی دیدگاه‌‌های تبعیض‌‌آمیز میان مردم است. همان‌‌گونه که شیوع طاعون سیاه در اروپای قرن چهاردهم باعث بروز این شایعه شد که یهودی‌‌ها عمدا اقدام به آلوده‌‌سازی چاه‌‌های آب و بیمارکردن مردم کرده‌‌اند؛ امروزه نیز با اتهام‌‌زنی‌‌های افراطی مشابهی مواجه هستیم. دونالد ترامپ ، رئیس‌‌جمهور ایالات متحده بارها طی سخنرانی‌‌های خود از عبارت «ویروس چینی» به‌‌جای ویروس کرونای جدید استفاده می‌‌کند و مقامات بریتانیایی نیز نه به‌‌صورت آشکارا ولی در لفافه، انگشت اتهام را به‌‌سوی دولت چین دراز می‌‌کنند. اکنون، جهان بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کووید 19 ممکن است بتواند ما را متقاعد کند که علی‌‌رغم تفاوت‌‌ها، ما همگی ساکن یک سیاره‌‌ی کوچک هستیم و حیات هریک از ما در گرو حیات دیگران است؛ خواه بحران پیش‌‌روی ما، گرمایش زمین باشد، خواه نابرابری و خواه یک ویروس مرگبار. در این طرز تفکر، یا همگی خواهیم توانست از پس این بحران برآییم یا همگی با هم نابود خواهیم شد. اما در سناریوی دیگر، سیاستمداران عوام‌‌فریب با حمایت رسانه‌‌های جمعی شروع‌‌به تفرقه‌‌افکنی می‌کنند و به شکاف میان جوان و پیر، فقیر و غنی، بیمار و سالم، بومی و مهاجر و نیز اقلیت و اکثریت دامن می‌زنند؛ اقدامی که قطعا با تخریب پیوندهای جمعی و اعتماد عمومی در جهان همراه خواهد شد. بد نیست به‌‌خاطر آوریم که چگونه در خلال سال‌‌های پیش از جنگ جهانی اول، حقوق زنان به‌‌شکل ناخوشایندی نادیده گرفته می‌‌شد. در آن زمان، آن‌‌ها برای حقوق خود جنگیدند و درنهایت، برخی از کشورها، بخشی از حقوق این گروه را به‌رسیمت شناختند. به‌‌طور مشابه، با بروز رکود بزرگ در دهه‌‌ی 1930 میلادی، جنبش‌‌هایی شکل گرفت که نتیجه‌‌ی آن، تصویب برنامه‌‌ی اقتصادی و اجتمای نیودیل ( New Deal ) و بنیان‌‌گذاری پایه‌‌ی تورهای ایمنی اجتماعی و حقوق بازنشستگی در ایالات متحده‌‌ی آمریکا شد. آیا کووید 19 نیز می‌‌تواند نقطه عطفی تاریخی برای بازشناختن ارزش وجودی گروه عظیمی از جامعه باشد که همواره در محاسبات سیاسی و اجتماعی قدرتمندان نادیده گرفته می‌‌شدند؟ آیا این بزنگاه تاریخی می‌تواند نقطه آغازی برای اعتماد دوباره به جهان علم و اتحاد توده‌‌های مردم باشد؟ شاید پاسخ همه‌‌ی این‌ پرسش‌ها درگرو آن باشد که آیا صدای رسای دانشمندان و متخصصان حوزه‌‌ی سلامت جامعه به گوش مسئولان و صاحبان قدرت خواهد رسید یا خیر.