نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر دغدغه عمومي مردم کشور در سطح خانوار گراني و اشتغال است.
محمدرضا باهنر در جمع مردم شهرکرد افزود: سال 92 با تدبير مقام معظم انقلاب به نام حماسه سياسي، حماسه اقتصادي، نامگذاري شده که عمق اعتماد و اعتقاد رهبر را به مردم نشان ميدهد.
وي ادامه داد: باور ايشان اين است که اگر ملت ايران اراده کند، نه تنها تهديدات اقتصادي، امنيتي و تحريمها را خنثي ميکند بلکه از اين تهديدات به عنوان سکوي پرش براي رسيدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد.
دبيرکل جامعه مهندسين با اشاره به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر، تصريح کرد: اين انتخابات با حضور پرشور مردم ميتواند به يک حماسه باشکوه سياسي تبديل شود.
باهنر با اشاره به تحولات اخير در مسائل اقتصادي کشور، اظهار کرد: در چند سال اخير درآمد سرانه کاهش زيادي داشته، عليرغم پيشرفت و تلاشهايي که انجام شده است اما درخور شان ملت ايران نبوده است.
وي ادامه داد: ملت ايران در بعد سياسي، الگوي جديدي به نام مردمسالاري ديني يعني دموکراسي به طور کامل و مبتني بر اسلام عزيز را که يک پيام جديد بود، به دنيا معرفي کرد، اگر در تحولات کشورهاي همسايه، خاورميانه و اسلامي در بحث بيداري اسلامي دقت داشته باشيم، ظرف يکي، دو سال گذشته، تعدادي از ديکتاتورها که ظلم ميکردند، توسط مردم به زير کشيده شدند، اما اين کشورها پس از انقلاب خود دچار مشکل شدند.
باهنر ادامه داد: کشور ايران با اين وسعت و جمعيت و مطالبات بالا، پس از گذشت 30 سال از انقلاب، همچنان متعهد بوده و هم آوايي و همدلي مردم بيشتر شده است، به طوري که اين اتحاد بزرگترين سرمايه کشور شده است.
به گفته وي، نظام جمهوري اسلامي بر ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي حرفهاي نويي داشته و دارد اما در بعد اقتصادي يک پيام روشن و مشخص براي جهان معاصر نتوانستيم توليد کنيم؛ در بخشهاي مختلف، آمار و اطلاعات نشان ميدهد که تلاشها زياد بوده، مثلا در برخي از مناطق محروم، مردم اگر چه مشکلات دارند، اما مشکلات اساسي چون، آب، جاده و مدرسه حل شده و مطالبات مردم ارتقا پيدا کرده است.
باهنر با بيان اينکه حماسه سياسي ضرورت امروز جامعه است، خاطرنشان کرد: نيمه دوم سال 90 و سال 91 فشارهاي سنگين اقتصادي به کشور تحميل شد که برخي از اين فشارها متاثر از تحريمهاست، امروز فشار گراني و بيکاري به خانوادهها کاملا ملموس است، البته برخي ميخواستند تمام اين فشارها را تحت تاثير تحريمها معرفي کنند، در حالي که بسياري مشکلات اقتصادي ربطي به تحريمها ندارد، تحريمها موثر بوده اما 70، 80 درصد آنها به برخي سياستهاي ضعيف و متنوع برميگردد که فکر ميکنم مدبرانهتر ميشد آنها را مديريت کرد.
وي ادامه داد: سال 92 انتظار يک حماسه اقتصادي در سايه اقتصاد مقاومتي را داريم، تجربه نشان داده ملت ايران هرجا با هم متمرکز شدهاند و با اراده جمعي حرکت کردهاند، توانستند کارهاي سخت را به انجام برسانند، نمونهاش رشد در بخش علم و فناوري ظرف چند سال گذشته است.
باهنر افزود: در سال 84 به دستور رهبر انقلاب، سند چشمانداز 20 ساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام آماده شد و رهبر معظم انقلاب با يکسري اصلاحات آن را تاييد کردند؛ الان پس از گذشت 7 سال از آغاز اين سند، در برخي از بخشها همچون توليد علم و فناوري، رشد بالايي وجود داشته اما در برخي بخشها، مثل بخش اقتصادي، رشد پايين بوده است.
وي ادامه داد: در اين سند، رشد اقتصادي ناشي از ارتقاي بهرهوري 5.8 درصد ديده شده بود، در حالي که ظرف هشت سال گذشته، متوسط رشد اقتصادي، زير چهار درصد بوده است، از طرفي نقدينگي در کشور، سالانه بيش از 20 درصد رشد داشته است.
باهنر تصريح کرد: افزايش نقدينگي بايد متناسب با بزرگ شدن اقتصاد باشد، در غيراينصورت ايجاد تورم ميکند.
وي با بيان اينکه در سند چشم انداز 20 ساله بودجه دولت بايد جدا شود، اظهار کرد: صندوق توسعه ملي اواخر سال 90 تاسيس شد و عليرغم همه گرفتاريها حدود 40 تا 50 ميليارد دلار در آن ذخيره شده تا تبديل به فعاليت اقتصادي فعال شود، اگرچه در اثر تحريمها، قسمتي از اين پولها در اختيار ما نيست و بانکهاي خارجي به راحتي آن را در اختيار ما قرار نميدهند اما برنامه اين است که اين ذخيره را سال به سال افزايش دهيم، اگرچه بودجه امسال هنوز تصويب نشده، اما 26 درصد از درآمد نفت، بايد در صندوق ذخيره ارزي ذخيره شود تا به اقتصاد بخش خصوصي کمک شود.
وي به مشکلات بنگاههاي زودبازده اشاره کرد و ادامه داد: امروزه بنگاهها مشکلاتي چون کمبود عوامل توليد مانند مواد اوليه، سرمايه در گردش، نبود امکان مجوزات لازم و نداشتن بازار مصرف را دارند و حتي عليرغم بالا بودن نرخ بيکاري، برخي بنگاهها، زمينگير شدند.
باهنر با بيان اينکه در سطح کلان، کارآمدي بزرگترين چالش قوه مجريه است که بايد حل شود، خاطرنشان کرد: دولت نهم و دهم نکات مثبت بسياري داشته اما نقاط ضعفي هم داشته؛ در اين دولت، ساختارهاي کشور به طور کامل به هم ريخت، مثلا سازمان برنامه و بودجه نياز به اصلاح داشت اما اصلاح به معناي انحلال نيست، در اين دو دولت سازمان برنامه بودجه، شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد، منحل شد.
وي ادامه داد: حماسه اقتصادي بايد در سطح بنگاهها، خانوادهها و سطح کلان کشور اتفاق بيافتد.
باهنر افزود: حضور حداکثري مردم پاي صندوقهاي راي بسيار مهم است، چرا که ميزان حضور مردم، ضريب امنيتي کشور را بالا ميبرد و طبق فرمايش رهبر معظم انقلاب، همه سلايق سياسي در چارچوب قانون ميتواند وارد عرصه انتخابات شوند لذا ظلم است که همه اصلاحطلبان چوب فتنهگران را بخورند، اصلاحطلبان قانونمند بايد در انتخابات شرکت کنند و قانون محور رفتار همه باشد.
باهنر تصريح کرد: در کشور روزنههاي اميد بسياري وجود دارد و از همين تهديدات ميتوان فرصت ساخت، ملت ايران نشان داده هرجا اراده کند، توانسته کار کند، البته عمده فشارهاي اقتصادي به کشور، امنيتي و سياسي است، به طور مثال در جريان هستهيي، دو حرف وجود دارد، يکي اينکه کشور ميخواهد فناوري غنيسازي هستهيي داشته باشد و حق ماست که به آن دسترسي داشته باشيم، دوم اينکه کشور قصد استفاده غيرصلحآميز از اين انرژي را ندارد.
وي افزود: بزرگترين مرجع تقليد شيعيان که رهبر انقلاب هستند، فتوا دادند که استفاده نظامي از وسايل کشتار جمعي حرام است و اين فتوا قرار است به عنوان سند صلحآميز در سازمان ملل به ثبت جهاني برسد، اگر استکبار ميفهميد فتوا يعني چه ديگر مشکلي با بحث هستهيي نداشت، اما مشکل آنها بحث هستهيي نيست، دشمنان ميخواهند نظام جمهوري اسلامي نباشد.
وي با اشاره به انتخابات سال 92 گفت: اين انتخابات سه قطبي است، اصلاحطلبان پررنگ يا کمرنگ حضور دارند و عارف، شريعتمداري، حسن روحاني احتمالا از اين طيف کانديدا شوند، قطب بعد قطب رييس جمهور است که قاعدتا کانديدا دارد و آن هم مشخص است و اگر اين کانديدا نتواند عبور کند، افراد ديگري هستند، قطب سوم اصولگرايان هستند که در جمعيت آنان يک پراکندگي به چشم ميخورد و آقايان ولايتي، حداد عادل و قاليباف اعلام کردند که با هم هستند و يک نفر از آنها وارد عرصه انتخابات ميشود و ما هم از اين پيشنهاد استقبال کرديم.
وي ادامه داد: ائتلاف 1+2 کارشان را شروع کردهاند، جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز آقايان آل اسحاق ، متکي، و بنده را معرفي کردند که پس از برقراري ارتباط دکتر پور محمدي و آقاي ابوترابي نيز براي حضور در انتخابات ابراز علاقه کردند؛ گروه سومي نيز به صورت مستقل از اصولگراها در بحث انتخابات حضور دارند که از بين 5 نفر يک نفر مشخص ميشود.
باهنر افزود: ائتلاف 1+2 احتمالا به يک نفر برسند، بقيه را هم به ائتلاف دعوت ميکنيم تا از بين اصولگرايان در نهايت يک نفر در انتخابات شرکت کند، البته حضور ديگر کانديداها از طيف اصولگرايان در انتخابات موردي ندارد، اما بحث سر قبول داشتن ساز و کار سيستم است، تا بر جبهه اصولگرايي يک مديريت واحد اعمال شود.
وي اظهار داشت: تا 15 ارديبهشت از بين 5 نفر احتمالا يک نفر مشخص ميشود، 1+2 حتما يک نفر را معرفي خواهد کرد و بقيه اصولگرايان را نيز به ائتلاف دعوت ميکنيم.
نايب رئيس مجلس همچنين در نشست خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات استان گفت: مهمترين عامل تورم در کشور، افزايش غيرعادي نقدينگي در کشور است.
به گزارش ايسنا-منطقه چهارمحال وبختياري- محمدرضا باهنر افزود: قرار نيست فقط از دولت نهم و دهم انتقاد شود بلکه در اين دولت اقدامات موثر و خوبي نيز صورت گرفته که قابل تقدير است.
وي با بيان اينکه دولت گذشته نقاط ضعف و قوت را در کنار هم داشته، تصريح کرد: مساله پرکاري و تلاش زياد، اصرار بر خدمت رساني، احياي شعارها و آرمان هاي انقلاب اسلامي، داشتن روحيه خدمت و ساده زيستي از جمله نقاط قوت دولت نهم و دهم بوده که بايد در دولت آينده اين مشي را ادامه داد.
باهنر، مساله و مشکل اساسي خانواده ها را در کشور تورم و بيکاري دانست و افزود: مهمترين عامل تشنج و تورم، افزايش غيرعادي نقدينگي در کشور است به طوري که رشد نقدينگي بايد متناسب با رشد اقتصادي باشد اما اين در حالي است که ميزان رشد اقتصادي کشور زير 4 درصد و ميزان رشد نقدينگي بالاي 20 درصد است که بيانگر عدم تناسب است.
وي با بيان اينکه با افزايش تقدينگي بايد ميزان توليد را نيز بالا برد، تصريح کرد: نقدينگي مانند آب پشت سدي است که بايد کانالکشي شده و به مزارع برسد در غير اين صورت نه تنها اين آب و سد مفيد نخواهد بود بلکه سد سرريز کرده و باعث ايجاد سيل مي گردد.
باهنر، اولين برنامه دولت آينده را کنترل نقدينگي دانست و افزود: بايد هزينه هاي دولت کنترل شود و با ايجاد برنامه هاي طولاني مدت از هدر دادن پول دولت و دوباره کاري جلوگيري کرد، همچنين با حمايت از توليد و اصلاح ساختارهاي حکومتي مي توان نقاط ضعف دولت نهم و دهم را تصحيح کرد.
وي با اشاره به مشخصههاي خوب و مثبت آقاي احمدي نژاد که دولت بعدي دنباله روي اين نقاط مثبت است، تصريح کرد: ايراداتي نيز مانند نداشتن خرد جمعي وجود داشته که بايد در دولت آينده جبران شود.
محمدرضا باهنر، با بيان اينکه کشور ذخاير زيادي چون نفت، گاز، مس، فولاد و جنگل دارد افزود: مهمترين سرمايه کشور نيروي انساني آموزش ديده، بااراده ومتدين است.
وي انتخابات آينده را حداقل سه قطبي اعلام کرد که اين جريانات سياسي اصولگرايان، اصلاح طلبان و حاميان دولت هستند.
باهنر گفت: دعوت ميشود همه کانديداهاي اصولگرايي دور هم جمع شوند تا به يک سازوکار واحد برسند.
وي افزود: آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي علي رغم اصرار برخي افراد اعلام کردهاند که قصد کانديدا شدن را ندارند.
باهنر ادامه داد: نظام جمهوري اسلامي ايران يک نظام مردم سالاري ديني است که همه موارد توسط مردم انتخاب مي شود و اين نظام نيازمند چند حزب شناسنامه دار است که نظام حزبي با نظام ولايت مي توانند در کنار هم باشند.
باهنر مهمترين مشکل جوانان استان را معضل بيکاري و عدم توسعه مناسب صنعت در استان دانست و افزود: اين استان در بخش کشاورزي پيشرفتهاي خوبي داشته است.
وي با اشاره به اينکه براي اولين بار در جمهوري اسلامي ايران دو انتخابات تاثيرگذار-انتخابات رياست جمهوري ونمايندگان شهر و روستا- در يک روز برگزار مي شوند، افزود: ميزان حضور مردم در پاي صندوق هاي راي ضريب امنيت ملي کشور را بالاتر مي برد.
http://www.PoliticalMarketing.ir/fa/News/1/باهنر---اصولگرايان-را-نيز-به-ائتلاف-دعوت-ميکنيم